ترکمنكباشی و تلويزيون!
انتقاد به سبك مديريت خودي
نگاهي به عملكرد رسانههاي گروهي در كشور تركمنباشي(تركمنستان)
حميده احمديان راد
Bu Yazilan Parsja maqala Sapar Myrat turkmenbasy-niñ
Ahmadiyan Rad, “Ali Rustemi” Adly iranly yazijy – niñ diyyan sozuny maqalasinda getiryar: “Rustemi” niñ aydisina gora “Sapar Murat Niazow” president dal belky onyñ alip baryan syasatlary bir taypa-ning baslygyna mengzeyar! “Rustemi”niñ aydysina gora her bir Ulkanin hukumety we baslygy, dunya den iza galsa, ol hukumet we hakymyyet milletina kop-rak agram salyar we Erkinlik we Azadligyñ da ewina gecyar we Turkmenistanna-da bu syasat Sapar Myrat Turkmenbasy niñ iñ ilky syasatlaryndan dyr!
Ahmadiyan Rad hanymlary, eyraniñ gaziyatlarinda we gunluk jornal-larinda orta Asya barada yazyar we ondan kop eserler we maqala lar eyranin gaziyatlarinda we gunlik journal larynda cap bolandyr. Oniñ yazan maqalasyni okap oz pikiringizy su bara-da orta oklan!
Masoud Turkmen
Turkmen weblogcy
نيازاف كه اينچنين به انتقاد از تلويزيون تحت كنترل خودش مي پردازد، به عنوان رئيس جمهوري، رئيس نيروهاي مسلح، تعيين كننده قضات، مؤسس تمام نشريات نوشتاري و مسؤول راديو و تلويزيون بهترين نمونه اي است كه ثابت مي كند شيوه حكومت فردي چگونه به غيبت آزادي از صحنه رسانه ها مي انجامد. در كشوري مثل تركمنستان مخالفان فراري مي شوند، روزنامه نگاران خودسانسور مي گردند و تلويزيون خلاقيتي نشان نمي دهد، بويژه آنكه حاكم پنج ولايت چهارمين جمهوري بزرگ شوروي سابق با دارا بودن عظيم ترين منابع گاز و نفت جهان نيازي به حمايت جمعيت پنج ميليوني تركمنستان از خود احساس نمي كند.
در مارس سال ۱۹۹۹ سفارت تركمنستان در «واشنگتن دي سي» اين اطلاعات را منتشر كرد: "روزنامه هاي اصلي و راديو و تلويزيون مالكيت دولتي دارد، ۱۴ روزنامه و ۱۰مجله در پايتخت منتشر مي شود. تركمنستان پرس تنها آژانس اطلاع رساني كشور است"
اما انستيتوي اروپايي مطالعات رسانه ها توضيحات بيشتري درباره رسانه هاي تركمنستان ارائه مي كند: «تلويزيون ملي و كمپاني راديويي تركمنستان (تي ام تي) كه به وسيله رئيس جمهوري اداره مي شود، انحصار پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون تركمنستان را در اختيار دارد. تي ام تي همچنين مسؤوليت نمايش برنامه هاي كانال تلويزيوني روسي (او. آر. تي) براي پنج ساعت در روز و پخش برنامه هاي ايستگاه راديويي روسي ماياك براي ۱۹ ساعت و برنامه هاي كمپاني تلويزيوني دولتي تركيه براي چهار ساعت را به عهده دارد. برنامه هاي تلويزيون در روزنامه ها معرفي مي شوند، ولي اين معرفي بسيار غير قابل اعتماد است. چون تمام تلاش تي ام تي صرف اين مي شود كه فعاليتهاي رئيس جمهوري و كابينه را با جزئيات دقيقه اي پوشش دهد، بنابراين خبري كه مي تواند در ۱۵ دقيقه به اتمام برسد، دو ساعت به طول مي انجامد و ساعت پخش ساير برنامه ها نامشخص مي شود. سبك برنامه ها را تنها مي توان به كيفيت حرفه اي پايين توصيف كرد.
برنامه هاي دو كانال تي ام تي كپي يكديگرند و هر دو دستور كار رئيس جمهوري و جلو بردن سياستهاي او را دنبال مي كنند. ساعات پخش برنامه هاي كانال تلويزيوني روسي به دلايل ايدئولوژيك به ميزان زيادي كاهش يافته و برنامه هاي آن به وسيله يك كميته مخصوص، از پيش كنترل مي شود. پرزيدنت نيازاف همچنين مؤسس همه روزنامه هاي ملي و منطقه اي است كه به ۴۰۰ نشريه بالغ مي شود. شمارگان روزنامه هاي ملي ۱۶ تا۲۰ هزار و منطقه اي ۸۰ هزار تا است و علت اين شمارگان پايين اين است كه روزنامه ها مطالب يكديگر را تكرار مي كنند. خبرگزاري دولتي اطلاعات را آزاد مي كند و مقالات آن در تمام روزنامه ها اعم از منطقه اي و ملي تكرار مي شود. روزنامه هايي كه در پنج ولايت كشور چاپ مي شوند، در كنترل حاكمان ولاياتند. نيازاف بيشترين انتقاداتش را متوجه برنامه هاي تلويزيون كرده است. تا شروع سال ۹۷ نويسندگان برنامه هاي راديو و تلويزيون بيش از روزنامه نگاران نشريات حقوق مي گرفتند. در اين هنگام نيازاف گفت كه حرفه اي نبودن كاركنان تلويزيون و فضاي ناسالم تي ام تي اين حقيقت را بيان مي كند كه آنها فقط به حقوقشان علاقه دارند. به مجرد اين اظهارنظر حقوق آنها سقوط كرد، ولي اين كاهش حقوق به ساير رسانه ها هم گسترش يافت. به عبارتي، رئيس جمهوري مي تواند با يك اظهارنظر دستمزد تمام روزنامه نگاران را كاهش دهد و يا قطع كند!"
به اين ترتيب آزادي رسانه اي در كشوري كه رئيس جمهوري مادام العمر بر آن حكومت مي كند، موضوعي دست نيافتني است. بر اساس گزارشهاي موجود، رسانه هاي تركمنستان پايين ترين استانداردها را در منطقه دارند. سايت [وبلاگ] «تركمن» با مروري بر آزادي رسانه اي در تركمنستان، مي نويسد: «اكثر روزنامه نگاران به خاطر ترس از دست دادن شغل يا پيش بيني شرايط بدتر، خودسانسور شده اند. حكومت مستقيماً از همه رسانه هاي ملي و منطقه اي در جهت منافعش استفاده مي كند. اخبار دولتي به سبك تبليغات شوروي سابق است.
رئيس جمهوري كاركنان رده بالاي فرهنگي را مورد مؤاخذه قرار مي دهد و مي گويد كانال هاي تلويزيوني بايد ارتقا يابند. در حالي كه همه زير كنترل خودش هستند و كساني كه مي خواهند كانال تلويزيون خصوصي راه بيندازند، تحقق آرزويشان را محال مي بينند. در سال ۹۹ يك مقام حكومتي گفت كه ما فقط اجازه انتقاد سودمند را مي دهيم و اخبار خوب و مثبت را نشان مي دهيم. چون مردم تركمن از اخبار بد فرار مي كنند! بدين ترتيب در چند سال اخير رسانه هاي مستقل يكي يكي بسته شده اند"
چنين سرنوشتي براي رسانه هاي كشوري كه راديو و تلويزيون آن توسط پرزيدنت اداره مي شود، دولت پشتوانه مالي همه رسانه هاي نوشتاري است و كميته حمايت از اسرار دولتي همه مطالب را قبل از انتشار بررسي مي كند، دور از انتظار نيست.
گزارش راديو اروپاي آزاد حاكي از آن است كه در تركمنستان تعداد زيادي از موارد بازداشت و آزار بدني تا حد مرگ وجود داشته است كه بخشي از آنها نصيب روزنامه نگاران شده است. كميته حمايت از روزنامه نگاران نيز مي گويند: "بين همه كشورهاي شوروي سابق در تركمنستان فشار بيشتري بر روزنامه نگاران وارد مي آيد"
نيازاف «آيين ويژه شخصي» خود را دارد كه مخالفان آن مجازات مي شوند. مخالفان ممكن است به چند سال زندان محكوم شوند و يا در خانه آنها مواد مخدر يافت شود!! نحوه رفتار با مشاور سابق مطبوعاتي نيازاف مثال زدني بود. براساس گزارش راديو اروپاي آزاد وي در سال ۱۹۹۸ از پراگ به عشق آباد آمد ولي دريافت كار روزنامه نگاري در كشورش دشوار است. در نتيجه به همكاري با راديو آزادي پرداخت و كتابي را آماده چاپ كرد كه در آن رژيم كنوني و رهبرش را توصيف مي كرد. وي پس از بازگشت به عشق آباد به وسيله اعضاي كميته امنيت ملي بازداشت شد و پس از مدتي با ظاهر شدن در صفحه تلويزيون به گناهانش اعتراف كرد: من باتصميم دادگاه موافقم، به گناهم اعتراف مي كنم و آماده ام مجازات شوم. اميدوارم رئيس جمهوري و مردم مرا ببخشند. هر سال رئيس جمهوري ما چند هزار زنداني را آزاد مي كند. اين حمايت روحي بزرگي براي زندانيان است. اگر رئيس جمهوري ما مرا ببخشد، به مشكلات خانواده ام مي رسم.»
انستيتوي اروپايي رسانه ها در سايتش مي نويسد: «حاكمان قدرت آن را داشتند كه وي را بااتهام مالي جدي محكوم كنند. ولي ظاهراً سخنراني اشكبارش مورد پذيرش پرزيدنت قرار گرفت. چون بعد از آن او را فراموش كرد. به طور كلي از زمان بسته شدن اولين روزنامه مستقل در سال ۹۱ به تدريج تعداد اخبار منتشر شده راجع به فشار بر روزنامه نگاران سير نزولي داشته. چون آنها آموخته اند براي حكومت مشكل ايجاد نكنند. بويژه آنكه راههاي زيادي براي ايجاد فشار به آنها وجود داشته مثلاً از طريق تهديد اعضاي خانواده»
نمونه هاي ديگري نيز از موارد استفاده از تلويزيون براي تخطئه مخالفان بويژه روزنامه نگاران وجود داشته. مثلاً چند سال قبل ۶۵ نفر مظنون در ارتباط با سوء قصد به جان نيازاف دستگير شدند كه يكي از آنها خبرنگاري روس تبار بود. چند هفته پس از دستگيري فيلمي از مظنون اصلي در تلويزيون پخش شد كه طي آن وي اعتراف مي كرد از روسيه فرمانهايي در يافت كرده تا رئيس جمهوري را بكشد. به طوركلي انجمن هاي آزادي مطبوعات استفاده از رسانه ها براي مخدوش كردن چهره اشخاص را كه به طور جاري در تركمنستان انجام مي شود، محكوم مي كنند. در سال ۲۰۰۱ نيز ايستگاه راديويي تركمنستان زير فشار قرار گرفت و روزنامه نگاران آن مورد بازجويي قرار گرفتند و از فعاليت برخي جلوگيري شد. در نمونه اي ديگر يك خبر نگار تركمن به خاطر فعاليت در روزنامه پراوداي روسيه از سه شغل دولتيش از جمله مديريت روزنامه دولتي كنار گذاشته شد. طبيعي است كه در چنين جامعه اي اعتماد مردم به رسانه ها در وضعيت بحراني قرار مي گيرد.
علي رستمي كارشناس ارتباطات درباره اوضاع سياسي و كيفيت رسانه هاي تركمنستان مي گويد: «هرچه نظام حكومتي يك كشور عقب افتاده تر باشد، مهار آن روي مسائل بيشتر است و پيامد آن مسدود شدن راه شكوفايي تلويزيون است. در چنين كشوري تلويزيون اهداف نظام سياسي را دنبال مي كند و در نتيجه تنها يك سري مسائل رسمي سياسي و حكومتي را در جهت حفظ نظام مطرح مي كند وهر برنامه اي خارج از اين چارچوب با واكنش حكومت مواجه مي شود. اين وضع در تركمنستان تشديد شده و اين كشور را در بين كشورهاي شوروي سابق از همه بستهتر نگه داشته است. به طوري كلي ساختار اين كشور قبيله اي و يك دست و قائم به رئيس قبيله (نيازاف) است. ضمن اينكه تركمنها به طور كلي افراد ديگر را بين خود راه نمي دهند. به اين مجموعه شرايط تسلط ۷۰ ساله نظام كمونيستي را هم بايد افزود. خود نيازاف از دبيركلي حزب كمونيست به رياست جمهوري رسيده است. چنين جامعه اي اختيارات فوق العاده اي به رئيس جمهوري مي دهد و البته سركوب زيادي هم در آن وجود دارد و نتيجه اين ساختار آن است كه برنامه هاي تلويزيون تركمنستان ابتدايي و عاري از پيچيدگي است.»
به اين ترتيب تأثير نظام سياسي تركمنستان بر برنامه هاي تلويزيون به خوبي مشهود است. كتابخانه مطالعات كنگره آمريكا درباره ساختار سياسي اين كشور گزارش هايي تهيه كرده است: «خيلي از مسؤولان دوره شوروي هنوز سرجايشان هستند. قانون اساسي سال ۹۲ جدايي دموكراتيك نهادها را پيش بيني كرده اما رئيس واقعي نيازاف است. مجلس ملي عملكرد دوره شوروي سابق را دارد. دستگاه قضايي ضعيف است و مسؤولان دادگاه ها و ۲۲ قاضي دادگاه عالي توسط رئيس جمهوري انتخاب مي شوند. شوراي ملي با عملكرد مشورتي تحت الشعاع رئيس جمهوري است.
در قانون اساسي آزادي سياسي تضمين شده اما حزب دموكراتيك كه ادامه حزب كمونيست سابق است همان تبليغات ماشيني و ساختار دوره شوروي را دارد و گروههاي مخالف ضعيفند. دو حزب اصلاحي سال ۹۰ و ۹۱ در همان ابتدا به خاطر انتقاد از حكومت توقيف شدند. نام نيازاف به خيابانها، مزارع اشتراكي، مدارس و مكان هاي بي شمار ديگر داده شده و تصوير و سخنانش نمايش عمومي داده مي شود. رسانه هاي گروهي او را به شكل افراطي در معرض نمايش قرار مي دهند و شخصيتش را روشن و مثبت جلوه مي دهند. انتقاد روسيه و غرب از ساختار حكومت به بدفهمي از شرايط سياسي ـ اجتماعي تعبير مي شود»
اطلاعات سازمانهاي حقوق بشر هم حاكي از آن است كه وزير امور داخلي از طريق كميته امنيت ملي (نسخه دوم كا.گ.ب) جامعه شوروي را به شدت كنترل و پايداري رژيم را بيمه مي كند.
بسياري در چنين جامعه اي اميد به تغيير مسالمت آميز حكومت را از دست داده اند و انتقاد تركمن باشي از تلويزيون تحت كنترل خود، قطعاً هيچ چيزي را تغيير نمي دهد
نظرات ()
